2026-08-06 18:28
تشهد مفاوضات النادي الأهلي مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حالة من الشد والجذب خلال الفترة الحالية، في ظل سعي إدارة القلعة الحمراء لحسم ملف تمديد وتعديل عقد اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.
وبدأت جلسات التفاوض بين الطرفين بمطالب مالية مرتفعة من جانب إمام عاشور، حيث طلب اللاعب الحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه سنويًا، تشمل الراتب الأساسي إلى جانب الامتيازات المالية والعوائد الإعلانية المرتبطة بالعقد الجديد.
ورفض مسؤولو الأهلي الاستجابة لهذا الطلب، معتبرين أن القيمة المطلوبة تتجاوز السقف المالي الذي وضعته الإدارة لعقود اللاعبين، ليتمسك النادي بسياسة الحفاظ على التوازن داخل غرفة الملابس وعدم الإخلال بهيكل الرواتب.
وبعد تحفظ الأهلي على مطالبه الأولى، عاد إمام عاشور وقدم تنازلًا خلال المفاوضات، إذ خفض مطالبه المالية إلى نحو 65 مليون جنيه سنويًا، في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
ورغم ذلك، لم يغير الأهلي موقفه، حيث تمسكت الإدارة بعرضها الذي يتضمن حصول اللاعب على 35 مليون جنيه سنويًا كراتب، بخلاف الامتيازات الإضافية والمكافآت والحملات الإعلانية التي يحصل عليها اللاعب من خلال النادي، وهو العرض الذي ترى الإدارة أنه يتناسب مع سياسة التعاقدات الحالية.
ولم يحسم إمام عاشور موقفه النهائي حتى الآن، إذ طلب مهلة لدراسة العرض المقدم من الأهلي، قبل إبلاغ الإدارة بقراره النهائي بشأن تمديد وتعديل عقده.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات، في ظل رغبة الأهلي في الإبقاء على أحد أبرز عناصره الأساسية، مقابل سعي اللاعب للحصول على عقد يتناسب مع مكانته الفنية ودوره داخل الفريق.
